للمحكمه تفسير مثل هذا الشرط.. حسب البينة وادعاءات المتخاصمين.
ونرى ان الشرط لم يحدد تعويض محدد وينطبق عليه ماجاء في نص الماده ٧٧ من نظام العمل التي بدأت ب
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع.. الخ
فلو حدد الشرط ان التعويض للانهاء الغير مشروع كمثال ١٠ ريال لاجزمنا بصحته لتحديد التعويض.
اما تركه بهذه الصيغة فللقضاء تطبيقة بموجب الماده ٧٤ من نظام العمل كاتفاق الطرفين او بموجب الماده ٧٧ من نظام العمل لوقوع الضرر
ونرى ان الماده ٧٧ من نظام العمل هي الاصح بذلك لعدم تحديد التعويض المحدد المشار اليها بنص الماده.
فللقضاء الفصل فيه