يومين او ثلاثه
ارفع بلاغ لايقاع العقوبه..
فليس عذرا للتأخير وان كان بسبب رفع الرواتب
فالاولي رفعها قبل ميعادها وتوجب عقوبتهم..
وينظر فيها القضاء من ناحية مشروعية ترك العمل او من عدمه فلاتكون عذرا للتأخير لعدم مشروعيته
فمع اثبات تكرارها وتعمدها
يعد اخلالا صريحاََ للعقد.